صبح امروز (یکشنبه) در مراسمی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه اسناد مالکیت رسمی آبپخش به مالکان واگذار شد
دکتر ابراهیم رضایی در این مراسم اظهار کرد: صدور اسناد مالکیت اراضی و املاک مردم آبپخش یک مطالبه ۷۰ ساله بوده که با پیگیری‌های صورت گرفته این امر محقق شده است.
رضایی اضافه کرد: در این زمینه شاهد همکاری و پیگیری مجدانه و شبانه‌روزی رئیس‌کل دادگستری و مدیرکل ثبت استان بوشهر و همچنین همراهی رئیس قوه قضائیه و رئیس و معاونین سازمان ثبت کشور هستیم.
وی با تقدیر از کسانی که از گذشته تاکنون در پیگیری مساله صدور اسناد مالکیت در آبپخش مشارکت داشته‌اند، افزود: شاهد تلاش‌ها و مساعد رئیس کارآمد و توانمند قوه قضائیه بوده‌ایم.
نماینده دشتستان در مجلس ادامه داد: این برنامه تجلیل از خدمات مؤثر دستگاه قضایی است که یک معضل ۷۰ ساله را حل کردند و اکنون موجب رضایت‌مندی مردم شده است.
وی از تحول در رویه دستگاه قضایی در استان بوشهر تقدیر کرد و گفت: در نبرد مردم با بروکراسی اداری، دستگاه قضایی سمت مردم ایستاد و حق مردم را احیا کرد.
رضایی خاطرنشان کرد: این کار بزرگ سرمایه اجتماعی نظام اسلامی را افزایش داد و اثبات کارآمدی نظام اسلامی است. موانع بزرگی در مسیر بود و همه پای مردم ایستادند تا این مشکل بزرگ را حل کنند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خواستار استقرار واحدهای قضایی از جمله استقرار دادگاه در بخش ارم و اداره ثبت اسناد در سعدآباد و آبپخش شد و گفت: اینها اداراتی هستند که محل مراجعه مردم است و انتظار است که ادارات مربوطه در آن بخش‌ها مستقر شود.
رضایی بیان کرد: مشکل اسناد در دیگر نقاط شهرستان از جمله در سعدآباد و برازجان نیز وجود دارد که انتظار داریم با ادامه این رویه مشکل در آن مناطق نیز حل شود.
وی با انتقاد شدید از پاسخگو نبودن صنایع نفتی به مردم استان بوشهر، خواستار ورود رئیس قوه قضائیه به این موضوع شد و افزود: امید است با پیگیری دستگاه قضایی حق مردم استان از صنایع نفت، گاز و پتروشیمی گرفته شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بخش عمده صنایع نفت و گاز در استان بوشهر است ولی بیمارستان نفت در استان دیگری ساخته می‌شود و یا کارگرها را از دیگر استان‌ها می‌گیرند و به استان پاسخگو نیستند که باید حق و حقوق مردم پیگیری شود.
