قبل از اینکه به غیرواقعی بودن ادعای دلالی بپردازم، جهت روشن افکار عمومی در خصوص بازار خرما، مقدمه ای اشاره می‌کنم.
به‌طور معمول در بازار خرمای دشتستان بازرگانان و فعالان بازار، مبالغی جهت بیعانه خرید خرما در اختیار افرادی که هم نفوذ در بازار خرما و هم نفوذ اجتماعی محلی و منطقه ای در بین مردم و باغداران دارند، قرار می دهند تا برای آنها خرما به‌صورت سر نخل خرید یا از قبل اجاره و یا خرمای برداشت شده توسط نخلدار خرید کنند.
خریداران خرما همان‌هایی هستند، که انسان‌های محترمی به‌عنوان معتمد بازار از باغداران برای‌شان خرما، آنهم بصورت پرداخت دو تا چند ماهه خرید می کنند.
بنابراین عنوان کردن دلال فقط فرافکنی می‌باشد.
امروز که این مطلب می‌نویسم تقریبا غالب خرمای دشتستان برداشت شده و قیمتش هم تعیین شده است.
اخبار میدانی که از برخی باغداران بخش آبپخش دارم، آنها امسال به علت اینکه خریداران محلی اکثرا خرمای سال گذشته‌شان هنوز در انبارهایشان مانده است.
بر این اساس خرمای سال جاری با رغبت کمتری خرید می کردند، بنابراین باغداران مجبور بودند، برای فروش خرمایشان با همان قیمت پارسال، به خریداران التماس هم کنند!
از طرفی بازار خرما مانند بازارهای سکه، طلا، ارز، خودرو و مسکن که سفته‌بازی در آن رایج است، به دلیل انبارداری خاص و هزینه بر بودن انبارداری محصولات کشاورزی نظیر خرما برای هر شخصی مقدور نیست.
ضمن اینکه نقد شوندگی پول خرما مثل دیگر کالاها زمان بر می باشد. براین اساس دلالی و سفته بازی در بازار خرما محال می‌باشد.
اکنون نیز به دلیل اینکه بخش عمده خرمای پارسال صادر نشده و انبارهای خریداران خرما در استان بوشهر، مملو از خرمای سال گذشته است.
لذا این وضعیف باعث کاهش رغبت جهت خرید خرمای سال جاری شده، اضافه بر آن در شرایط فعلی اقتصاد ایران، امسال نیز مانند گذشته با تورم افسار گسیخته در هزینه‌ها مواجه بوده‌ایم، که این موضوع نیز موجب فشار مضاعف هزینه ها به باغداران جهت تامین کود و سموم و نیروی کار در زمینه داشت و برداشت خرما شده‌است.
در این شرایط راهکار کوتاه‌مدت ورود دولت برای خرید حمایتی بصورت قابل توجه بالاتر از نرخ تعادلی بازار با در نظر گرفتن تورم هزینه های تولید می باشد.
اما خوب می دانیم دولت در شرایط کنونی به لحاظ منابع بودجه‌ای چنین توانی ندارد.
اما آقای رضایی به‌عنوان عضو کمیسیون سیاست خارجی مجلس به‌جای سفر به افغانستان و عکس یادگاری با طالب‌ها باید پیگیر مشکلات و رفع موانع صادرات خرما در کشورهای هدف می‌بود و به‌جای آدرس غلط در خصوص دلیل ارزانی خرما، باید از طریق وزارت خارجه، وزارت جهادکشاورزی، وزارت صمت و بانک مرکزی به‌دنبال ایجاد تسهیلات بهتر برای صادرات خرما بوده باشد.
اکنون به ادعای آقای رضایی مبنی براینکه دلال‌ها عامل ارزانی خرما هستند، می پردازم.
اول اینکه ابراهیم رضایی در زمانی نطق کرده که تقریبا اکثر خرمای دشتستان و تنگستان برداشت شده است.
لذا وی چنانچه دغدغه باغداران داشت باید از تیرماه و مردادماه بجای دعوای تویتری با آن مجری تلویزیون برای زاکانی، هشدارهای لازم و فریادهای باغداران را به گوش مسئولان می‌رساند، نه وقتی نرخ خرما تثبیت شده و برداشت خرمای دشتستان رو به پایان می باشد!
دوم این دلال‌های ادعا شده چه کسانی هستند؟!
سوم چرا فرمانداران و استاندار و همچنین نهادهای نظارتی در استان با آنها برخورد نکرده‌اند؟! که توانسته اند، حاصل دسترنج نخلداران بقول آقای رضایی به ثمن بخس ببرند!
چهارم آیا آقای رضایی برای صحت ادعایش می‌تواند نام حتی یک دلال به نهادهای ناظر ارائه دهد؟!
بنده صراحتا عرض می‌کنم، این ادعای آقای رضایی حقیقت ندارد، بلکه چنین رفتارهایی مصرف تبلیغاتی دارد و یا شاید به‌دلیل مشورت نگرفتن و دوری با خبرگان اقتصاد بازار و عوامل موثر بر آن باشد.
بنابراین برای فهم دلیل اصلی رکود بازار خرما، بررسی سابقه رکودهای این چنینی در مقاطع مختلف، موضوع را برای ما روشن می‌کند.
مقاطعی مانند سال های پایانی دولت مرحوم هاشمی، اواخر دولت احمدی نژاد و ابتدای دولت روحانی تاقبل از برجام و اوج زمان کرونا و امسال (تحت تاثیر جنگ اوکراین و ناآرامی‌های آسیای میانه و مهمتر از آن، عدم همکاری قابل انتظار بانکی کشورهای هدف، مانند سیستم بانکی روسیه با بانک ایرانی در روسیه بنام میر بیزنس بانک) بنابراین در همه‌ی مقاطع زمانی عامل محدودیت‌های خارجی، باتوجه به اینکه بازار مصرف خرما بطور قابل ملاحظه‌ای خارجی می باشد، براین اساس علت اصلی رکود قیمت خرما نیز همین محدودیت‌های خارجی است.
همانطور که اشاره شد، در مقاطعی که روابط خارجی مان در وضعیت بهتری بوده، بازار خرما هم رونق داشته است، باتوجه به اینکه امروز در دهکده‌ی جهانی زندگی می‌کنیم، همه چیزمان به همه چی مربوط است.
افسوس که عملا امثال آقای رضایی این اصل روابط دنیای امروز نمی‌خواهند بپذیرند.
