دکتر ابراهیم رضایی افزود: طی هفته گذشته و جاری فرصتی شد که دو بار به همراه اعضای کمیسیون‌های اصل نود و امنیت ملی مجلس جلساتی با رئیس قوه قضائیه داشته باشیم.
رضایی اظهار داشت: پیش از این جلسات، در تماس با کارشناسان خبره بومی و نیز مدیران مربوطه آخرین اطلاعات و مطالبات را دریافت کردم. در این جلسات بر ضرورت تحقق عملی بیانیه گام دوم انقلاب در قوه، لزوم استقلال حفاظت قوه قضائیه از مدیریت‌های میانی، پرهیز از آمارگرایی و امتیازگرایی، استفاده از تجربیات موفق سایر کشورها، احیای پلیس قضایی، لزوم گنجاندن داوری در قراردادها، عملیاتی‌تر شدن اقدامات قوه در حوزه پیشگیری، نظارت جدی‌تر بر اجرای دستورالعمل‌ها، محدود نکردن اختیارات محاکم به کارشناسان، اصلاح روند دادرسی، ایجاد مراکزی فعال برای وحدت رویه، گزینش مدیران بر اساس عدالت و علم و تقوا، حمایت از ظرفیت‌های بومی، حل مشکلات همکاران و دستگاه قضایی در استان و شهرستان و نیز الزامی کردن معاملات غیرمنقول با سند رسمی تاکید کردم.
وی خاطر نشان کرد: در مورد شفافیت هم توضیح دادم که ضرورت حکمرانی امروز ماست و توسعه شفافیت در دستگاه قضایی بخصوص شفافیت محاکم برکات زیادی برای این دستگاه خواهد داشت.
عضو کمیسیون اصل نود تاکید کرد: یک فصل دیگر عرایض بنده استقلال مالی قوه قضائیه و ارتقای حقوق کارکنان و قضات آن و نیز تناسب این حقوق‌ها بود، انصافاَ سطح حقوق و پرداخت‌ها در قوه قضائیه آن هم با این حجم کار مناسب نیست و نیاز به همراهی جدی دولت و مجلس دارد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تصریح کرد: در این جلسات خواستار تعیین تکلیف پرونده‌های مهم مرتبط با امنیت ملی کشور از جمله پرونده‌های بنزین ۹۸، فتنه ۸۸ و کرسنت و دیگر فسادهای بزرگ اقتصادی و نیز پرونده‌های ارسالی مجلس به قوه قضائیه بویژه تخلفات رئیس‌جمهور سابق هم شدم.
رضایی ادامه داد: بخش دیگری از عرایض بنده به تعیین تکلیف اسناد زمین‌ها و املاک بدون سند رسمی مردم گذشت. برای آقای اژه‌ای توضیح دادم که یکی از مشکلات اساسی مردم در نقاط مختلف کشور بویژه در شهرستان دشتستان این است که با وجودی که ده‌ها سال است در املاک آبا و اجدادی خود ساکن هستند اما هیچ سند رسمی در اختیار ندارند و هر چند وقت یکی از دستگاه‌ها مدعی ایشان می‌شود. از ایشان خواستم که مستقیماً مداخله کنند و این مسئله کوچک اما بزرگ را حل کنند. بعد از مراسم هم توضیحاتی در این باره به ایشان دادم و درخواست کردم که پای کار بیایند، قول مساعد دادند.
