دکتر ابراهیم رضایی در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد افزود: در کمیسیون تلفیق بودجه، بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیمه‌تمام باقی ماند. اما چون موعد دو هفته‌ای رسیدگی به لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق به پایان رسیده بود؛ جلسه‌ای برای تکمیل مباحث باقیمانده در بودجه تشکیل نشد.
رضایی تصریح کرد: بند «ی» تبصره(۱) لایحه بودجه ۱۴۰۲ در کمیسیون تلفیق بررسی نشد. قرار بود الحاقیه‌های لایحه بودجه نیز بررسی شود، اما اساسا فرصتی برای بررسی آنها پیش نیامد.
کل لایحه بودجه ۱۴۰۲ باید در کمیسیون تلفیق به رای گذاشته می‌شد
وی اظهار داشت: همچنین کل لایحه بودجه ۱۴۰۲ باید در کمیسیون تلفیق به رای گذاشته می‌شد، اما این اتفاق هم نیفتاد و کل لایحه بودجه ۱۴۰۲ در کمیسیون تلفیق به رای گذاشته نشد. این اشکالاتی است که به کمیسیون تلفیق دارم البته از زحمات طاقت‌فرسای رئیس کمیسیون تلفیق تشکر می‌کنم که مجاهدانه زحمت کشیدند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: اما خلأ قانونی در به رای نگذاشتن لایحه بودجه و عدم تصویب تمامی بندها و الحاقیه‌ها وجود دارد. استدلال دوستان این است که نمایندگان به هیات رئیسه کمیسیون تلفیق تفویض اختیار کردند اما طبق اصل ۸۵ و ۶۷ قانون اساسی این امکان وجود ندارد که اختیارات نمایندگی‌مان را به کسی واگذار کنیم اگر این‌گونه است ما در منزل بنشینیم و رئیس مجلس همه کارها را انجام دهد!
بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ در صحن متوقف شود
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ افزود: یک نماینده در برابر کل ملت ایران مسوول است. به همین دلیل من پیشنهاد می‌کنم بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ در صحن متوقف شود و ما در کمیسیون تلفیق کار را تکمیل کنیم. چون بیش از ۹۰ درصد کار در کمیسیون تلفیق انجام شده بود.
رضایی با بیان اینکه هیات رئیسه کمیسیون تلفیق حق رای‌گیری برای تصمیم‌گیری در بخش‌های باقیمانده بودجه را ندارد، گفت: هیات رئیسه کمیسیون تلفیق برای تعیین تکلیف بندهای باقیمانده در هیات رئیسه رای‌گیری کردند، اما این رای‌گیری دو سوم آرای نمایندگان را هم نداشت. اما اساس این رای‌گیری محل اشکال است. این رای‌گیری در کمیسیون تلفیق مانند این است که آقای قالیباف رای‌گیری کند و من حق رای و قانون‌گذاری‌ام را به آقای قالیباف بدهم.
وی ادامه داد: چنین چیزی در قانون اساسی دیده نشده و امکان‌پذیر نیست. در کمیسیون تلفیق هم اعضا نمی‌توانند حق و شرح وظایف‌شان را به دست رئیس یا هیات رئیسه کمیسیون بدهند. این موضوع برخلاف قانون اساسی است.
